تقرير سلامة الإعلانات السنوي من Google
إن Google في بحث مستمر عن طرق جديدة لضمان حصول المستخدمين على تجربة آمنة في ما يتعلّق بالإعلانات التي تظهر لهم والمحتوى الذي يمكن تحقيق الربح منه على منصاتنا. وإنّ تطوير السياسات في هذه المجالات والحرص على تطبيقها يأتي في مقدّمة الحلول التي نعتمدها للحفاظ على سلامة الأفراد وتعزيز ثقتهم بالمنظومة الإعلانية لدينا.
يصادف العام 2021 مرور عقد كامل على إطلاق "تقرير سلامة الإعلانات السنوي" الذي يسلّط الضوء على جهودنا في الحد من سوء استخدام منصاتنا الإعلانية. وبما أنّ الحفاظ على الشفافية حول الطرق التي نمنع بها انتهاك السياسات المعمول بها في المنظومة الإعلانية يعدّ من أهم الأولويات لدينا، حرصنا هذا العام على مشاركة مزيد من البيانات أكثر من أي وقت مضى.
وما "تقرير سلامة الإعلانات السنوي" سوى وسيلة واحدة من الوسائل العديدة التي نعتمدها لإطلاع الجميع بكل شفافية على آلية عمل الإعلانات على المنصات التابعة لنا. وكنّا قد أطلقنا في الربيع الماضي برنامج إثبات هوية المعلن الذي يغطي 20 بلدًا حتى الآن، وبدأنا مشاركة أسماء المعلنين ومواقعهم الجغرافية في القسم "تفاصيل عن الإعلان" لكي يتمكّن الأفراد من معرفة صاحب أي إعلان يجذب انتباههم.
تطبيق السياسات
كان العام 2020 بمثابة اختبار لمدى فعالية السياسات والقواعد التي نعمل بها، لما تضمّنه هذا العام من أحداث على صعيد الانتخابات العديدة الذي جرت حول العالم وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ومواصلة انتشار المعلومات الزائفة والمخادعين الذي يبحثون دائمًا عن طرق جديدة لاستغلال مستخدمي الإنترنت. ومن هذا المنطلق عمل الآلاف من موظفي Google على مدار الساعة من أجل توفير تجربة آمنة للمستخدمين ومنشئي المحتوى والناشرين والمعلنين على حد سواء، كما أضفنا سياسات جديدة وعدّلنا أكثر من 40 سياسة تخصّ المعلنين والناشرين، وعملنا على حظر أو إزالة نحو 3.1 مليار إعلان مخالف لسياساتنا، بالإضافة إلى تقييد 6.4 مليار إعلان آخر.
لا تتوفّر سياسة واحدة تناسب جميع الأوضاع والتحديات، لذلك حرصنا هذا العام وللمرة الأولى منذ إطلاق التقرير على مشاركة معلومات عن تقييد الإعلانات باعتباره جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا الشاملة. فإنّ تقييد الإعلانات يتيح لنا تخصيص الإعلانات بالاستناد إلى الموقع الجغرافي والقوانين المحلية وبرامج الاعتماد لدينا، بحيث لا تظهر الإعلانات الموافق عليها سوى أمام الجمهور المناسب ووفق القوانين والقواعد المعمول بها.
وواصلنا أيضًا الاستثمار في تقنيات الرصد الآلي الخاصة بنا من أجل كشف أي مخالفات لسياسات الناشرين على الويب. وبفضل هذا الاستثمار والسياسات العديدة الجديدة التي تم وضعها حيز التنفيذ، استطعنا توسيع نطاق عملنا وإزالة الإعلانات من 1.3 مليار صفحة من صفحات الناشرين على الويب في 2020، في ارتفاع ملحوظ من 20 مليون صفحة في 2019. وأوقفنا كذلك عرض الإعلانات على أكثر من 1.6 مليون موقع إلكتروني من المواقع الإلكترونية للناشرين نتيجة مخالفتها السياسات بشكل واضح وصريح.
سرعة الاستجابة للتهديدات الجديدة
في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، سارعنا في تطبيق سياسة الأحداث الحساسة للحد من ممارسات مثل التلاعب في أسعار المنتجات المطلوبة كمعقمات اليدين والكمامات والسلع الورقية وكذلك الإعلانات التي تروّج لعلاجات زائفة. واستجابةً للادعاءات ونظريات المؤامرة على الإنترنت حول مصدر انتشار الفيروس وتفشيه حول العالم، وضعنا سياسة جديدة لمنع الإعلانات والمحتوى الذي يتم تحقيق الربح منه ويوفّر معلومات تتناقض مع البيانات العلمية المعتمدة حول فيروس كورونا المستجد وغيره من الحالات الصحية العالمية الطارئة.
بالمجمل، عملنا على حظر ما يزيد على 99 مليون إعلان يتعلّق بفيروس كورونا المستجد على مدار العام، بما في ذلك الإعلانات حول "العلاجات المعجزة" وكمامات N95 بعد نقص توفرها في الأسواق ومؤخرًا جرعات اللقاحات الزائفة. وسنواصل جهودنا في الاستجابة بسرعة لهذه الممارسات ورصدها ودراستها من أجل التصدّي مسبقًا لأي عمليات احتيالية جديدة قد تظهر لاحقًا.
منع تحقيق الربح من المحتوى الذي يحض على الكراهية والعنف
في العام الماضي، لعب ناشرو الأخبار دورًا أساسيًا في إبقاء الجميع على اطّلاع دائم بأحدث المعلومات وبالتالي المساهمة في الحفاظ على سلامتهم. ويسرّنا أن هذا النوع من المحتوى يلقى دعمًا كبيرًا في مجال الإعلانات الرقمية، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا الدعم من خلال الأدوات التي نقدّمها لربط المعلنين والناشرين وسياساتنا التي تهدف إلى حماية العلامات التجارية والمستخدمين على حد سواء.
في عام 2017، طوّرنا وسائل أكثر دقة لمراجعة المواقع الإلكترونية كل صفحة على حدة، بما في ذلك تعليقات المستخدمين، وذلك للحد من الانتهاكات المستمرة وبالتالي تمكين الناشرين من مواصلة تشغيل مواقعهم الإلكترونية بدون القلق من وقوع المعلنين في فخ المواضع السلبية. ولقد واصلنا الاستثمار في التقنيات الآلية على مر السنوات اللاحقة، وكان ذلك بغاية الأهمية في ظل تزايد انتشار الكلام الذي يحض على الكراهية والعنف على الإنترنت. ومما لا شك فيه أن هذا الاستثمار في التقنيات الآلية قد ساعدنا في منع الناشرين على الويب من تحقيق الربح من المحتوى الضار. وبالفعل، تم اتّخاذ إجراءات بحق 168 مليون صفحة تقريبًا بموجب سياستنا حول المحتوى الخطير والازدرائي.
مواصلة الجهود في عام 2021
نحن ندرك أن أخذ سلامة المستخدمين بعين الاعتبار لا يساعدنا في اتّخاذ قرارات أفضل فحسب، بل من شأنه أن يعود بالفائدة الكبيرة على المنظومة بأكملها أيضًا. ولا شك أنّ الحفاظ على ثقة المعلنين والناشرين سيساعد في دفع عجلة نمو أنشطتهم التجارية ونجاحها على المدى الطويل. ونحن نتطلّع خلال العام الجاري إلى مواصلة الاستثمار في السياسات والخبراء وتكنولوجيات الإنفاذ لكي نتمكّن من التصدي مسبقًا لأي تهديدات جديدة محتملة. وسنبقى ثابتي الخطى في التزامنا بتوسيع نطاق برامج الاعتماد لتشمل المزيد من البلدان حول العالم وزيادة الشفافية ومشاركة المزيد من المعلومات عالميًا حول الإعلانات.
