تقريرنا عن أمان الإعلانات لعام 2024: كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في حماية المستهلكين؟
يكشف تقريرنا الأخير حول أمان الإعلانات عن الدور المحوري للذكاء الاصطناعي خلال العام 2024 في تمكيننا من صدّ المحتالين وحجب إعلاناتهم عن المستخدمين بشكل تام.
لطالما سخّرنا أحدث ابتكاراتنا التكنولوجية للحد من إساءة استخدام منصاتنا الإعلانية. وفي 2024، أضفنا أكثر من 50 تحسينًا على نماذجنا اللغوية الكبيرة لمساعدتنا في تطبيق سياساتنا بكفاءة ودقة أكبر على نطاق شامل. نتيجةً لذلك، أصبحنا أسرع في رصد الانتهاكات المعقّدة وأكثر قدرةً على تحديد الجهات المسيئة وكشف مؤشرات الاحتيال، مثل توفير معلومات دفع غير سليمة، خلال إنشاء الحسابات الجديدة. وقد أدى ذلك إلى منع ظهور مليارات الإعلانات المخالفة لسياساتنا، مع الحرص على مواصلة الجهات المشروعة نشر إعلاناتها للمستخدمين بشكل أسرع.
قمنا أيضًا بتعزيز آلياتنا الدفاعية ضد عمليات الاحتيال الدائمة التطوّر، وبالأخص الإعلانات القائمة على انتحال صفة شخصيات عامة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. فقد أعددنا فريقًا يضم أكثر من 100 خبير لوضع تدابير دفاعية احترازية، مثل تعديل "سياسة الوصف المضلّل" لتعليق حسابات المعلنين المستفيدين من هذه الأساليب الاحتيالية. وكانت النتيجة إيقاف أكثر من 700,000 حساب معلن مخالِف بشكل نهائي، وتراجع بنسبة %90 في البلاغات المتعلّقة بهذا النوع من الإعلانات الاحتيالية خلال العام الماضي.
ما هذا إلا جزء بسيط من جهودنا المستمرة للحفاظ على بيئة إعلانية آمنة. لمزيد من التفاصيل، ندعوكم للاطلاّع على "تقرير أمان الإعلانات 2024".
تقرير أمان الإعلانات 2024
يستعرض تقرير أمان الإعلانات السنوي ما حققناه من تقدّم خلال العام 2024 في إنفاذ سياساتنا المتعلّقة بالإعلانات والناشرين، ويؤكّد مسؤوليتنا في الحفاظ على بيئة إعلانية سليمة على الإنترنت.
بعد أن كشفنا في تقرير العام 2023 عن دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز إجراءاتنا الرقابية والتنفيذية من خلال تسريع وتيرة مراجعة المحتوى والتعامل مع منتهكي السياسات، نركّز في العام 2024 على أهمية الذكاء الاصطناعي في تطبيق السياسات ضد الإعلانات المسيئة ومساعدتنا في منع المحتالين من اختراق منظومتنا الإعلانية.
نماذج أكثر تطوّرًا، لإجراءات تنفيذية أكثر كفاءة
تحاول الجهات الاحتيالية تطوير أساليبها وحيلها باستمرار لتفادي كشفها، ما يجعل إنفاذ السياسات مهمة لا تنتهي. وفي حين تطلَّب تدريب نماذج تعلّم الآلة التقليدية كميات هائلة من البيانات، فإنّ أحدث نماذجنا اللغوية الكبيرة تتميّز بكفاءة تشغيلية أكبر. فهي قادرة ببيانات أقل بكثير على رصد التهديدات الناشئة وتحديد أنماط إساءة الاستخدام والتمييز بين المعلنين الجادين والمحتالين. ولا شك بأنّ هذه السرعة في الفهم والتعامل هي أساس للتصدّي للتهديدات المتزايدة والمتغيّرة باستمرار.
في العام الماضي، ضاعفنا الاستثمار في نماذجنا اللغوية الكبيرة لتطويرها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث طرحنا أكثر من 50 تحسينًا لهذه النماذج، ما ساعدنا في تطبيق سياساتنا بكفاءة ودقة أكبر على نطاق شامل. وبالتركيز على هذه الإنجازات التقنية، لم تصبح فرقنا أكثر تفرغًا للمسائل المعقّدة والغامضة فحسب، بل استطعنا تزويد نماذجنا اللغوية الكبيرة بيانات تدريبية أكثر دقة تعزّز قدرتها على معالجة هذه الحالات في المستقبل.
لنأخذ على سبيل المثال تطبيقنا لسياساتنا المعنية بالناشرين، وهي سياسات تهدف إلى تمكينهم من تحقيق عائد آمن من محتواهم عن طريق الإعلانات. فقد ساهمت نماذجنا القائمة على الذكاء الاصطناعي في رصد ومخالفة %97 من الصفحات التي اتّخذنا إجراءات بشأنها خلال العام الماضي. وساعدتنا هذه النماذج أيضًا في مراجعة المواقع الإلكترونية بوتيرة أسرع بكثير، ما أدى إلى تحقيق الناشرين للربح بسرعة أكبر وفي الوقت نفسه منع ظهور الإعلانات على الصفحات المخالفة لسياساتنا.
منع الإعلانات المسيئة من الظهور مطلقًا
لم تحسّن النماذج اللغوية الكبيرة آليات إنفاذ السياسات فحسب، بل عزّزت أيضًا من قدرتنا على التصدّي للممارسات المسيئة بشكل استباقي وأكثر فعالية من أي وقت مضى. تسرّع هذه الأدوات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي رصد الانتهاكات المعقّدة وتساعدنا في كشف الجهات المسيئة والمخالفين المتكررين والتصدّي لهم. فقد حالت هذه الجهود الوقائية دون ظهور مليارات الإعلانات المخالفة لسياساتنا، مع تمكين المؤسسات المشروعة من عرض إعلاناتها للعملاء المحتملين بسرعة.
إحدى الطرق التي نتّبعها لتحقيق ذلك هي مكافحة عمليات احتيال المعلنين على نطاق واسع، حيث نستعين بمؤشرات، مثل انتحال صفة تجارية أو استخدام تفاصيل دفع غير صحيحة، للكشف مبكرًا عن أي ضرر محتمل قد يلحق بالمستهلكين. وفي عام 2024، واصلنا الاستثمار لإيقاف هذا النوع من الاحتيال في مراحله الأولية، وتحديدًا أثناء عملية إنشاء الحسابات. وقد مكّننا ذلك من منع ظهور أعداد هائلة من الإعلانات الضارة قبل أن تُنشر. وبالأرقام، نجحنا في تعليق أكثر من 39.2 مليون حساب بالإجمال، مع إيقاف غالبيتها قبل أن تعرض أي إعلان.
تساعدنا أداة التحقّق من هوية المعلن أيضًا في منع عودة المعلنين الذين تم تعليق حساباتهم، وفي الوقت نفسه تضمن الشفافية في تحديد هوية الجهات المعلِنة. يغطّي هذا البرنامج اليوم أكثر من 200 بلد ومنطقة. وفي المتوسّط، فإنّ ما يزيد عن %90 من الإعلانات التي يراها المستخدمون على Google هي من معلنين تم تأكيد هويتهم. تستمر هذه النسبة في الارتفاع، وإنّنا نحرص على التدقيق في حسابات المعلنين الجدد يوميًا فور انضمامهم.
مواكبة عمليات الاحتيال الدائمة التطوّر
منذ بدايات الإنترنت و Google في مواجهة مستمرة ضد المحتالين المتمرسين وأساليبهم المتغيّرة التي تحاول استغلال أنظمتنا والتحايل عليها. ولم يختلف الأمر في العام 2024 حيث كثّفنا جهودنا الدفاعية ضدّهم من خلال تحديث سياساتنا وتوسيعها وتخصيص فرق استجابة سريعة وتحسين آليات رصد الأنشطة الاحتيالية للحد من انتشارها. ولأنّ هذه المسألة تتجاوز حدود شركة واحدة وتطال القطاع ككل، فقد عملنا أيضًا على رفع مستوى التعاون في تبادل المعلومات بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع من خلال إطلاق مبادرة Global Signal Exchange بالشراكة مع "التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال".
وقد برز في القطاع مؤخرًا انتشار الإعلانات القائمة على انتحال صفة شخصيات عامة، حيث يستعين المحتالون بالذكاء الاصطناعي لإنشاء صور أو مقاطع صوتية توحي زورًا بتأييد شخصيات معروفة لعملياتهم الاحتيالية. وفي مواجهة ذلك، سارعنا إلى تشكيل فريق يضم أكثر من 100 خبير لتحليل هذه الممارسات ووضع استراتيجيات مضادة لها، مثل تعديل "سياسة الوصف المضلّل" لتعليق حسابات المعلنين المستفيدين من هذه الأساليب الاحتيالية. وكانت النتيجة إيقاف أكثر من 700,000 حساب معلن مخالِف بشكل نهائي، كما سجّلنا تراجعًا هائلاً بنسبة %90 في شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذا النوع من الاحتيالات خلال العام الماضي. ورغم هذه النتائج الإيجابية، فإنّ عملنا لمكافحة هذه الأنشطة الضارة مستمر بقوة.
وما هذا إلا مثال واحد على جهودنا المتواصلة في محاربة كافة أشكال الاحتيال المرتبط بالإعلانات حول العالم. ففي العام 2024، قمنا بحظر وإزالة 415 مليون إعلان وتعليق أكثر من 5 مليون حساب بسبب مخالفتها سياساتنا المتعلقة بالإعلانات والمعنية تحديدًا بمكافحة الاحتيال.
صون نزاهة الانتخابات عالميًا
شهد العام 2024 موجة انتخابات عالمية ضخمة شملت نصف سكان العالم، ما زاد من أهمية الجهود التي تبذلها Google لضمان نزاهة العمليات الانتخابية. فقد وسّعنا نطاق تطبيق متطلبات الشفافية والتحقّق من المعلنين ممن يعرضون إعلانات انتخابية، ليشمل بلدان جديدة. وتضمّنت هذه التدابير طلب الإفصاح عن الجهات المموّلة للإعلانات الانتخابية وإتاحة تقرير شفافية عام لجميع هذه الإعلانات، وذلك لمساعدة المستخدمين حول العالم في تمييز الإعلانات الانتخابية ومعرفة جهات تمويلها. بالإضافة على ذلك، كنّا السباقين في إلزام المعلنين بالإفصاح عن استخدامهم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى الإعلانات الانتخابية، ما يدعم جهودنا السابقة لتعزيز الشفافية في الانتخابات.
ففي العام الماضي وحده، تحقّقنا من هوية ما يزيد عن 8,900 معلن جديد يعرض إعلانات انتخابية. وفي المقابل، أزلنا 10.7 مليون إعلان انتخابي لم يتم التأكّد من هوية ناشريها. واصلنا أيضًا تطبيق سياساتنا ضد الادعاءات الانتخابية المغلوطة بشكل واضح في مختلف أنحاء العالم.
بالأرقام: تأثير الذكاء الاصطناعي في اتخاذنا للإجراءات التنفيذية خلال 2024
في 2024، تمكّنا من:
- إزالة أكثر من 5.1 مليار إعلان، وتقييد أكثر من 9.1 مليار إعلان، وتعليق أكثر من 39.2 مليون حساب معلن
- حظر أو تقييد الإعلانات على 1.3 مليار صفحة ناشر، واتّخاذ إجراءات تنفيذية شاملة بحق أكثر من 220,000 موقع ناشر
- مواصلة تحديث سياساتنا، مع إجراء أكثر من 30 تعديلاً في العام الماضي على سياساتنا المتعلقة بالإعلانات والناشرين
باتت القدرة على الاستجابة السريعة والتكيّف المستمر ضرورة حتمية للحفاظ على أمان الإعلانات، بالنظر إلى الطفرات التكنولوجية الدائمة التطوّر كالذكاء الاصطناعي وظهور أساليب احتيالية جديدة باستمرار، فضلاً عن الأحداث العالمية. وبدورنا، نحن نواجه هذه التحديات الديناميكية بعزم باستخدام أحدث التكنولوجيات ومد جسور التعاون مع الشركاء لتوفير بيئة إلكترونية أكثر أمانًا للجميع.
